القضاء


         تحدث في كل مجتمع منازعات بين الأفراد والجماعات، يتم الفصل فيها داخل مؤسسات دستورية تضطلع بالمهام القضائية. فما هي أنواع المحاكم المغربية؟ وكيف تتم محاكمة الأحداث؟

          I.            النظام القضائي المغربي وقضاء الأحداث :

               1 ـ أنواع القضاء المغربي ومحاكمه :

            يتكون القضاء المغربي من القضاء الجنائي الذي يختص بخرق القانون، والقضاء المدني الذي يهتم بالنزاع بين الأفراد، والقضاء الإداري الذي ينظر في النزاعات بين الأفراد والإدارات العمومية. وتعد هذه الأنواع من اختصاص المحاكم العادية، التي تتكون من محاكم الدرجة الأولى (قضاء القرب، المحاكم الابتدائية، المحاكم التجارية، المحاكم الإدارية) التي تصدر أحكاما ابتدائية نهائية أو غير نهائية، ثم محاكم الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) التي تختص بالقضايا الجنائية، وتلك التي لم تبت فيها المحاكم الابتدائية بشكل نهائي، والدعاوي الصادرة عنها. ويضم المغرب محكمتان استثنائيتان تنظران في الجرائم التي ارتكبها أعضاء الحكومة أو الذين تبثث في حقهم خيانة الوطن. وتعتبر محكمة النقض قمة الهرم القضائي  بالمغرب.

                  2 مقاصد قضاء الأحداث :

            يحدد سن الرشد الجنائي في 18 سنة، وتكون المسؤولية الجنائية للحدث ناقصة فوق 12 سنة، وتنعدم في اقل من ذلك. ويعتبر الحدث في وضعية صعبة اذا غابت السلطة الابوية او الحاضنة. وتعرض قضايا الاحداث على قضاء الاحداث الذي يتم على درجتين تبعا لنوع القضايا. وتتمثل مقاصد قضاء الاحداث في التدابير التي يتخذها قاضي الأحداث والمتمثلة في الحرية المؤقتة والحرية المحروسة والوضع في السجن في حالة استحالة أي تدبير أخر. وهي تدابير تهدف الى حماية الحدث وتعليمه المسؤولية واحترام القانون.

      II.      حضور جلسة المحكمة وتشخيص المحاكمة :

                1 ـ حضور جلسة في محكمة:

            يتطلب حضور جلسة في محكمة تحضيرا مسبقا يستلزم تتبع خطوات نذكر منها تحديد أهداف حضور الجلسة ونوع المحكمة، والقيام بالاتصالات اللازمة ( التنسيق بين إدارة المؤسسة ومكتب رئيس المحكمة) ، وتوزيع الأدوار تم التزام النظام. وهي شروط يجب احترامها داخل قاعة الجلسات حيث يقتصر دوري على الملاحظة والاستماع للمرافعات، والتعرف على الهيئة القضائية والمتقاضين والدفاع والشهود، مع القيام بتدوين مختلف معطيات الجلسة.

              2 ـ تشخيص المحاكمة:

        يتطلب التشخيص وضع العديد من الاعتبارات، كون الأمر يتعلق بتشخيص مسرحي، وبكون أداء الأدوار يتم من طرف زملائي، والالتزام بالمسؤولية خلال أداء الأدوار. ويتطلب كذلك تحديد نوع القضية وأفراد الهيئة القضائية والشهود، وتوزيع الأدوار مع احترام رغبة أفراد المجموعة، وأخيرا المساهمة في النقاش مع احترام وجهات نظر زملائي.

               خــــــــــاتــــــــــمة:

         يعتبر القضاء من أهم السلط التي تحفظ الأمن والمساواة، وبذلك يعتبر النهوض بالقضاء أمر ضروري لتحقيق التنمية.

        

أضف تعليقاً

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s