الدستور المغربي: القانون الأسمى للدولة


عرف المغرب أول دستور سنة 1962، وفرضت الضرورة إدخال تعديلات عليه.. فما هو الدستور؟ وما أهم مراحل تطوره؟ وما هي الحقوق والواجبات التي يخولها للمواطن؟

             I- تعريف الدستور المغربي ومراحل تطوره:

                             1 ـ  تعريف الدستور :

     الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع في مختلف نواحيها ويتكون دستور 01 يوليوز 2011 من 14 بابا  (يضم الأول أحكاما عامة، ويهتم الثاني بالحريات والحقوق الاساسية والثالث بالملكية، والرابع بالسلطة التشريعية، والخامس بالسلطة التنفيدية،والسادس بالعلاقة بين السلط، والسابع بالسلطة القضائية، والثامن بالمحكمة الدستورية، والتاسع بالجهات والجماعات الترابية، والعاشر بالمجلس الاعلى للحسابات، والحادي عشر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والثاني عشر بالحكامة الجيدة، والثالث عشر بمراجعة الدستور، والرابع عشر باحكام انتقالية). و180 فصلا. أما ألقانون فيختص في تنظيم علاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض في مجال معين. ويهتم المجلس الدستوري بدراسة القوانين ورفض تلك التي تتعارض مع الدستور.

                           2 ـ تطور الدستور ونظام الحكم في بلدي:

      عرف المغرب أول دستور سنة 1962، والذي أكد نظام الملكية الدستورية واقر إمارة المؤمنين. ودستور 1970 الذي عزز سلطات الملك، ودستور 1972 الذي أكد على المقدسات، ودستور 1992 الذي ركز على دور الوزير الأول وحقوق الإنسان، ودستور 1996 الذي احدث غرفتي البرلمان، ودستور 2011 الذي اقر الحكامة الجيدة. ويتم تطبيق الدستور بعد استفتاء الشعب عليه، ويحق للملك مراجعته بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وعرضه على البرلمان. أما نوع نظام الحكم بالمغرب فيحدده الفصل الأول من الدستور، والذي يتميز بكونه نظام ملكي دستوري ديمقراطي برلماني واجتماعي.

         II- حقوق المواطنين وواجباتهم :

                         1 ـ تتعدد الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين:

         تنقسم هذه الحقوق إلى حقوق مدنية وسياسية، وتسمى أيضا بالحريات الفردية والحريات الجماعية. وهي مختلف الحقوق التي منحها الدستور للمواطن من مساواة أمام القانون، ومساواة بين المرأة والرجل، ومن تعليم وحرية التجول والرأي والاجتماع وتأسيس الجمعيات… وحقوق اقتصادية واجتماعية، تتمثل في حق الشغل والإضراب وحق الملكية…

                         2 ـ يلزم الدستور المواطن بالكثير من الواجبات:

       تتمثل هذه الواجبات في المساهمة في الدفاع عن الوطن، وفي التكاليف العمومية كل حسب إمكانياته بالإضافة إلى تحمل التكاليف الناتجة عن الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات… ولترسيخ روح التضامن، انشأ المغرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن بهدف تقديم المساعدات للمواطنين عند الحاجة.

                خـــــــــــــاتــــــــــمة:

       يعتبر الدستور أسمى قانون في البلاد، لكونه ينظم العلاقة بين الشعب والسلطة… ويعبر عن الحاجات والضرورات التي يطمح الشعب إلى تحقيقها.

أضف تعليقاً

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s