التجارة: مراة للاقتصاد المغربي


            تصنف التجارة ضمن القطاع الاقتصادي الثالث، وهي تعكس قوة الاقتصاد ومدى قدرته على المنافسة. فما هي أنواع ومقومات التجارة المغربية؟ وما المشاكل التي تعاني منها و مجهودات الدولة لمواجهتها؟

                I- أنواع ومقومات التجارة المغربية:

          1ـ أنواع الأنشطة التجارية:

               التجارة هي عملية الربط بين المنتج والمستهلك، وتنقسم إلى داخلية تتم داخل البلد وتتكون من تجارة الجملة ونصف الجملة وتجارة التقسيط وتتم في المدن بواسطة الدكاكين والباعة المتجولون أو داخل المركبات التجارية (فيساريات،أسواق ممتازة). أما في البوادي فتتركز حركة الرواج التجاري بالأساس في الأسواق الأسبوعية. وأخرى خارجية تتم مع الدول الأجنبية وتتكون من الصادرات والواردات التي تقاس أهميتها بواسطة الميزان التجاري.

           2ـ مقومات النشاط التجاري:

              ترتكز التجارة الداخلية على شبكة الطرق والسكك الحديدية، حيث يتوفر المغرب على  57300Km  من الطرق الوطنية و  620Km من الطرق السيارة  التي تساهم في نقل البضائع بنسبة 75 % . وعلى  470Km  من السكك المزدوجة  و  1537Km سكة منفردة تمثل المكهربة منها 66 %  والتي تمثل نسبة مساهمتها في نقل البضائع 25 %.أما التجارة الخارجية فترتكز على الموانىء التي تنقسم إلى رئيسية وثانوية تلعب دورا مهما في المبادلات الخارجية، وعلى المطارات التي تتكون من مطارات دولية وأخرى جهوية ،يقتصر دورها بالاساس في نقل المسافرين.

           II- مكونات التجارة الخارجية ومجهودات الدولة للنهوض بالتجارة:

            1ـ تركيب التجارة الخارجية:

             تتكون التجارة الخارجية من عنصرين هما الصادرات التي تتشكل في معظمها من المواد الخام( 63.86 %) وأنصاف المنتجات(22.23 %) والمواد الغذائية ( 6.92 %) أما الواردات فتتكون من المواد الطاقية (43.88 %) والمواد الغذائية (21.78%) والمواد الخام (16.33 %) وبذلك يفوق حجم الواردات حجم الصادرات، كما تفوق قيمة الواردات ( 86389 ) قيمة الصادرات (130409 ) وبذلك يعاني ميزان التجارة الخارجية من العجز.

           2ـ مشاكل التجارة المغربية ومجهودات الدولة :

          تتمثل هذه المشاكل في ضعف التجهيزات التحتية (الطرق) التي لا تغطي مجمل التراب الوطني، وعجز الميزان التجاري ، وضعف الاستثمارات الخارجية. مما دفع الدولة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير تمثلت في إحداث الوكالة الوطنية للاستثمار الخاص والرفع من القدرة التنافسية للمقاولات وإحداث الإدارة الالكترونية والمناطق الحرفية.

 خــــــــاتــــــمة:

             تعاني التجارة من جملة من المشاكل، تحاول الدولة تجاوز سلبياتها، لكن هذه المجهودات تفتقر إلى إرادة قوية، وتتطلب تدابير موازية نذكر منها الرفع من القدرة الشرائية للمواطن.

أضف تعليقاً

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s