القضاء

on

         تحدث في كل مجتمع منازعات بين الأفراد والجماعات، يتم الفصل فيها داخل المؤسسات دستورية تضطلع بالمهام القضائية. فما هي أنواع المحاكم المغربية؟ وكيف تتم محاكمة الأحداث؟

      I.       النظام القضائي المغربي وقضاء الأحداث :

         1 ـ أنواع القضاء ومحاكمه :

            يتكون القضاء المغربي من القضاء الجنائي الذي يختص بخرق القانون، والقضاء المدني الذي يهتم بالنزاع بين الأفراد، والقضاء الإداري الذي ينظر في النزاعات بين الأفراد والإدارات العمومية. وتعد هذه الأنواع من اختصاص المحاكم العادية، التي تتكون من محاكم الدرجة الأولى (محاكم الجماعات والمقاطعات، المحاكم الابتدائية، المحاكم التجارية، المحاكم الإدارية) التي تصدر أحكاما ابتدائية نهائية أو غير نهائية، ثم محاكم الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) التي تختص بالقضايا الجنائية التي لم تبت فيها المحاكم الابتدائية بشكل نهائي، والدعاوي الصادرة عنها. ويضم المغرب محكمتان استثنائيتان تنظران في الجرائم التي ارتكبها أعضاء الحكومة أو الذين تبثث في حقهم خيانة الوطن. ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء أعلى هيئة قضائية بالمغرب.

         2 قضاء الأحداث ومقاصده:

            يعد النظر في قضايا الأحداث من اختصاص غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية التي تتكون هيئتها من قاضي الأحداث وقاضيان وممثل النيابة العامة، والتي تنظر في قضايا العنف والسرقة والاتجار في المخدرات… أما في حالة الجنح والجنايات، يقدم الحدث إلى محكمة الاستئناف التي تضم الغرفة الجنحية للأحداث، وغرفة الجنايات للأحداث، والتي تتشكل هيئتها من القاضي المستشار المكلف بالأحداث  ومستشاران، وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط. وتتمثل التدابير التي يتخذها قاضي الأحداث في الحرية المؤقتة والحرية المحروسة والوضع في السجن في حالة استحالة أي تدبير أخر..

   II.      حضور جلسة المحكمة وتشخيص المحاكمة :

                1 ـ حضور جلسة في محكمة:

            يتطلب حضور جلسة في محكمة تحضيرا مسبقا يستلزم تتبع خطوات نذكر منها تحديد أهداف حضور الجلسة ونوع المحكمة، والقيام بالاتصالات اللازمة ( التنسيق بين إدارة المؤسسة ومكتب رئيس المحكمة) ، وتوزيع الأدوار تم التزام النظام. وهي شروط يجب احترامها داخل قاعة الجلسات حيث يقتصر دوري على الملاحظة والاستماع للمرافعات، والتعرف على الهيئة القضائية والمتقاضين والدفاع والشهود، مع القيام بتدوين مختلف معطيات الجلسة.

         2 ـ تشخيص المحاكمة:

            يتطلب التشخيص وضع العديد من الاعتبارات، كون الأمر يتعلق بتشخيص مسرحي، وبكون أداء الأدوار يتم من طرف زملائي، والالتزام بالمسؤولية خلال أداء الأدوار. ويتطلب كذلك تحديد نوع القضية وأفراد الهيئة القضائية والشهود، وتوزيع الأدوار مع احترام رغبة أفراد المجموعة، وأخيرا المساهمة في النقاش مع احترام وجهات نظر زملائي.

            يعتبر القضاء من أهم السلط التي تحفظ الأمن والمساواة، وبذلك يعتبر النهوض بالقضاء أمر ضروري لتحقيق التنمية.

Advertisements

2 Comments اضافة لك

  1. fatima كتب:

    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  2. fatima كتب:

    d_u-:ctkjghj;gçète_;-re

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s