مذكرة رقم :175

                                                                      المملكة المغربية

                                                               وزارة التربية الوطنية

                                                                   والتعليم العالي

                                                                   وتكوين الأطر

                                                               والبحث العلمي

مذكرة رقم: 175                                                                         الرباط في :12 ذوالحجة 1431

                                                                                                الموافق ل : 19 نونبر 2010

                                 إلى السيدات والسادة :

                                   -          مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

                                  -          النائبات والنواب بالعمالات والأقاليم

                                  -          المفتشات والمفتشين العاملين بالتعليم الابتدائي والثانوي

                                 -          مفتشات ومفتشي التوجيه التربوي

                                -          مديرات ومديري المؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية

                                           والتأهيلية العمومية والخصوصية

                               -          مستشارات ومستشاري التوجيه

                              -          الأستاذات والأساتذة العاملين بالمؤسسات الابتدائية والثانوية

                                         الإعدادية والتأهيلية العمومية والخصوصية

الموضوع : تأطير وتتبع المراقبة المستمرة بالتعليم المدرسي.

المرجع : -   قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2383.06 الصادر في 23

                 من رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006 ) في شان تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية.

            –   قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2384.06 الصادر في 23 من

                 رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006 ) في شان تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي، كما تم تغييره

                 وتتميمه بقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1521.09 الصادر

                  بتاريخ 10 سبتمبر 2009.

            –   مقرر السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، رقم 151 بتاريخ 14 رمضان 1431 الموافق ل 25

                أغسطس 2010 بشان تنظيم السنة الدراسية 2011-2010.

            –   المذكرة رقم 28 بتاريخ 26 فبراير 2010 بشان إعداد مواضيع الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك

               الإعدادي.

            –   المذكرة رقم 63 بتاريخ 29 مارس 2010 بشان الأطر المرجعية المحينة لمواد الامتحان الموحد الإقليمي

                 لنيل شهادة الدروس الابتدائية.

 

                                    سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله

 

            وبعد، فعملا على أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي (2012 -2009 ) وخاصة المشروع المتعلق بتطوير نظام

التقويم والامتحانات، وتفعيلا لخلاصات اليوم الدراسي الخاص بالامتحانات الإشهادية المنظم من طرف الوزارة بتاريخ 18

 يوليوز 2009، واستحضارا لأثر المراقبة المستمرة على نتائج المتعلمات والمتعلمين في الامتحانات الإشهادية وعلى

انتقالهم من مستوى دراسي إلى آخر، وسعيا إلى تأسيس تعاقد ايجابي بين الفاعلين التربويين والمتعلمات والمتعلمين

 ومختلف الشركاء يقوم على الالتزام المتبادل بمبادئ الموضوعية والموثوقية والمصداقية، يشرفني أن أوافيكم بالمبادئ

 والإجراءات المتعلقة بالمراقبة المستمرة التي ينبغي العمل بها في كافة الأسلاك والمستويات التعليمية قصد تتبع ومراقبة

 فروضها حتى تؤدي وظائفها الجزائية والإشهادية بالشكل المطلوب، وتضمن حظوظا متكافئة لكل المتعلمات والمتعلمين.

أولا : الموجهات العامة للمراقبة المستمرة

تعتبر المراقبة المستمرة مكونا أساسيا لتقويم تحصيل المتعلمات والمتعلمين عبر مختلف الأسلاك والمستويات التعليمية،

ولاتخاذ القرارات بشان مساراتهم الدراسية، ولذا يجب الحرص على أن يتم إجراؤها في ظروف تضمن نتائجها درجة الدقة

 المطلوبة وذلك عبر:

            – انجاز البرامج الدراسية المقررة في الفترات المحددة لها، وفق المذكرات الفرعية الخاصة بكل مادة.

            – إعداد فروض أو تمارين المراقبة المستمرة بناء على مقتضيات التوجيهات التربوية الخاصة بكل مادة دراسية

             مع استحضار الموجهات العامة الواردة في الأطر المرجعية وتلك المرتبطة بمستجدات بيداغوجيا الإدماج.

            –  التقيد بالفترات المحددة لإجراء فروض المراقبة المستمرة كما هي محددة في مقرر السنة الدراسية وكذا في  

              مختلف المذكرات ذات الصلة.

            – تهييء المتعلمات والمتعلمين للتحكم في الكفايات الضرورية للتعامل مع وضعيات اختبارية مشابهة لوضعيات

              الامتحانات الموحدة.

            – الحرص على تتبع فروض المراقبة المستمرة للتأكد من مدى جودة أدواتها ومصداقية نتائجها.

 ثانيا : أساليب وأشكال المراقبة المستمرة

ينبغي العمل على تنويع أساليب وأشكال المراقبة المستمرة وفق طبيعة مناهج المواد الدراسية وما تنص عليه المذكرات

الفرعية المرتبطة بكل مادة.

            – الحرص على تنفيذ مقتضيات المذكرات المنظمة للمراقبة المستمرة الخاصة بالمواد الدراسية والتقيد  

           بالإجراءات الواردة فيها.

            – دعوة المجلس التربوي إلى إعداد جدولة زمنية دورية للفروض المحروسة، انطلاقا من مقرر تنظيم السنة

              الدراسية والمواعيد المحددة لها في المذكرات الفرعية الخاصة بكل مادة، وذلك على نحو يضمن السير العادي

              للدراسة ويجنب المتعلمات والمتعلمين كل مظاهر الإرهاق المترتبة عن تزامن الفروض، مع الحرص على   

             اطلاعهم على تلك الجدولة الزمنية في الوقت المناسب.

            – توفير الوسائل المادية الضرورية لإجراء فروض المراقبة المستمرة في ظروف مناسبة.

            – إعداد الأستاذات والأساتذة لجذاذات فروض المراقبة المستمرة، وفقا لأدوات التقويم المختلفة،

              واستنادا إلى    معايير واضحة وسلم دقيق للتنقيط.

            – إجراء الفروض وفق الجدولة الزمنية المحددة لها مع احترام الحيز الزمني المخصص لكل فرض، تهييء 

           ظروف الانجاز بما يضمن حظوظا متكافئة لجميع المتعلمات والمتعلمين من حيث الإجراء والحراسة والتتبع.

            – تصحيح إجابات المتعلمات والمتعلمين بالاستناد إلى عناصر الإجابة وسلم التنقيط المحددة سلفا في جذاذة

           الفرض.

            – تصحيح إجابات المتعلمات والمتعلمين لتمكينهم من التعرف على مواطن القوة ومواطن الضعف في تحصيلهم، 

            في أفق وضع خطة محكمة للدعم.

            – تجميع بطاقات التنقيط معبأة من لدن الأساتذة والأستاذات في اجل أقصاه أسبوعان من تاريخ إجراء الفرض.

            – إرفاق بطاقات التنقيط بأوراق التحرير بالنسبة للسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.

            – الاحتفاظ بدفاتر أو ملفات المراقبة المستمرة عند الأساتذة بالنسبة للتعليم الابتدائي.

            – وضع أوراق التحرير ودفاتر وملفات المراقبة المستمرة من طرف الإدارة التربوية رهن إشارة المتعلمات 

            والمتعلمين وأمهات وآباء وأولياء أمورهم والمفتشات والمفتشين التربويين.

          – تدوين كل فروض المراقبة المستمرة الكتابية والشفهية في دفتر النصوص مع تواريخ إجراء وتصحيح

            تلك الفروض. أما عناصر الإجابة وسلالم التنقيط وشبكات تقويم الكفايات الشفهية فيحتفظ بها الأستاذ (ة)

            في ملفات خاصة.

ثالثا : إجراءات المراقبة المستمرة

1 –    على مستوى التأطير

يعتبر تأطير إجراء فروض المراقبة المستمرة حلقة أساسية في ضمان مصداقية نتائجها،و ذالك على المستويات الآتية:

1-1       على مستوى الأكاديمية

تدعو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، في بداية كل موسم دراسي ، المجلس الجهوي للتنسيق والمصالح التربوية

 بالأكاديمية وبالنيابات، لاجتماع يخصص لوضع خطة عمل محكمة تغطي عمليات المراقبة المستمرة في كل مراحلها، بدا

بالتأطير، ومرورا بتتبع تنفيذ وانتهاء بالتقويم واستثمار النتائج.

1-2       على مستوى النيابة

يعمل مجلس التنسيق الإقليمي والمصالح التربوية بالنيابة على تنفيذ خطة العمل الجهوية وتأطير هيئة الإدارة التربوية

من مديرين ونظار وحراس عامين في مجال تدبير المراقبة المستمرة بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التابعة

للنيابة، وفق التوجيهات التربوية والمذكرات الصادرة بهذا الشأن.

1-3       على مستوى المناطق التربوية

ينظم السيدات المفتشات والسادة المفتشون لقاءات تربوية مع السيدات والسادة الأساتذة لاطلاعهم على ملامح الخطة

الإقليمية للمراقبة المستمرة المنبثقة عن الخطة الجهوية، ووضع تصورات لتتبع تنفيذها واستثمار نتائجها.

1-4       على مستوى المؤسسة التعليمية

ينظم السيدات مديرات والسادة مديرو المؤسسات التعليمية اجتماعات مع الأطر الإدارية والتربوية واطر التوجيه،

تخصص لدراسة الصيغ الممكنة لتنفيذ الخطة الإقليمية من اجل تدبير ناجح للمراقبة المستمرة، مما يقتضي إدراج

موضوع المراقبة المستمرة في جدول أعمال المجالس التربوية والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.

2-    على مستوى التنظيم

يلعب التنظيم دورا محوريا في تطبيق الخطة الجهوية والإقليمية للمراقبة المستمرة، مما يستدعي العمل بالمقتضيات

التنظيمية الآتية:

تضمين جدول أعمال المجالس التعليمية في دوراتها الأربع نقطة المراقبة المستمرة،ووضع جدولة زمنية للفروض

 الخاصة بكل مادة ترسل إلى السيدات والسادة مفتشات ومفتشي المواد، تحت إشراف السيدات النائبات والسادة النواب

الإقليميون للوزارة، من اجل تتبع انجازها في الأوقات المحددة لها.

3-    على مستوى التتبع والمراقبة

حتى يتمكن كل المتدخلين المعنيين بتتبع ومراقبة إجراء فروض المراقبة المستمرة واستثمار نتائجها، يتحتم العمل على

 مستويين اثنين:

            3-1 على مستوى المؤسسات التعليمية

يتعين على السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، عن طريق آلية المجلس التربوي والمجالس التعليمية،

الحرص على ما يأتي:

-          احترام الجدولة الزمنية الخاصة بفروض المراقبة المستمرة.

-          مراقبة المذكرات اليومية للأستاذات والأساتذة وكذا دفاتر المراقبة المستمرة وملفات المتعلمات والمتعلمين،

            بالنسبة للتعليم الابتدائي، للتأكد من تضمنها للمعطيات الكافية الخاصة بالفروض المنجزة.

-          مراقبة دفاتر النصوص، بالنسبة للتعليم الثانوي، للتأكد من تضمنها لمواضيع الفروض المنجزة وسلالم تنقيطها

           وتواريخ إجرائها وتصحيحها.

-          مراقبة أوراق التنقيط المعبأة من قبل الأستاذات والأساتذة والتأكد من تطابق النقط المدونة على أوراق التنقيط

          لتلك المسجلة على أوراق التحرير.

-          إخبار المفتش المختص بكل ما يمكن ملاحظته من خلل، قصد تمكينه من معاينة الحالة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

-          إعداد تقارير عند نهاية كل أسدس حول سير المراقبة المستمرة توجه إلى المجلس الإقليمي للتنسيق، تتضمن

 ظروف إجراء الفروض، وطبيعة مواضيعها وتواريخ انجازها وطريقة تصحيحها، مع اقتراح الإجراءات التربوية

والتنظيمية الهادفة إلى تطوير هذه العملية.

3-2       على مستوى المناطق التربوية

يقوم السيدات والسادة المفتشات والمفتشون بما يلي

            – تتبع مختلف مراحل انجاز فروض المراقبة المستمرة وباقي الأنشطة التقويمية المرتبطة بها كما هو وارد

             في المذكرات الفرعية الخاصة بكل مادة، وفي المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية بالنسبة لفروض نهاية 

             الأسدوسين الدراسيين.

            – تنظيم لقاءات تربوية مع السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة تخصص لفهم مختلف العمليات المرتبطة بتدبير

             المراقبة المستمرة.

        – إعداد تقرير تركيبي دوري حول سير المراقبة المستمرة وإرساله إلى المنسقيات الجهوية التخصصية في النصف

        الأول من كل دورة وعند نهايتها، على أن يتضمن هذا التقرير ظروف إجراء الفروض، وطبيعة مواضيعها وتواريخ

         انجازها وطريقة تصحيحها. ويتم العمل بنفس المنهجية فيما يخص باقي أنشطة المراقبة المستمرة، مع اقتراح

         الإجراءات التربوية والتنظيمية الهادفة إلى تطوير هذه العملية.

وتقوم المنسقيات الجهوية التخصصية باستثمار مختلف التقارير الواردة عليها وصياغة تقرير تركيبي في الموضوع،

 يرسل إلى المنسقية المركزية التخصصية التي تستثمر بدورها مختلف التقارير الواردة عليها، بهدف تقديم المقترحات

 القمينة بالإسهام في تطوير هذا النوع من التقويم وتحسين جودته.

4-    على مستوى استثمار النتائج

يتوج المسار الإجرائي للمراقبة المستمرة بحلقة أساسية، ويتعلق الأمر بعملية استثمار النتائج الذي ينبغي تفعيلها على

 مستويين اثنين هما:

            4-1 على مستوى الإدارة التربوية ومجالس المؤسسة

            - تفريغ نتائج المراقبة المستمرة في جداول ومبيانات تسمح بإبراز المؤشرات الدالة على مستويات التحصيل

              الدراسي.

            – رصد مكامن القوة والضعف في تحصيل المتعلمات والمتعلمين.

            – عقد لقاءات مع المتعلمات والمتعلمين المتعثرين وأولياء أمورهم بإشراك هيأة التوجيه والإعلام التربوي 

           والأساتذة الكفلاء، لاطلاعهم على النتائج المحصلة وتدارس سبل تجاوز التعثرات المسجلة في مسارهم 

            التعليمي.

            – الحرص على وضع خطة للدعم التربوي في إطار المجلس التربوي والمجالس التعليمية وتوفير الشروط

            المناسبة لتفعيلها مع تتبع ذلك التفعيل.

            4-2 على مستوى التفتيش التربوي

            – استثمار نتائج المراقبة المستمرة لبلورة تغذية راجعة لفائدة الأساتذة تساهم في تحسين أدائهم المهني من خلال

             برمجة ندوات وورشات تكوينية في الموضوع، مع العمل على إدراج كل ذلك ضمن اهتمامات وبرامج عمل الفرق

             التربوية التخصصية.

            – تتبع خطة الدعم التربوي المقترحة من طرف المؤسسات التعليمية ومجالسها التربوية والتعليمية ومواكبتها.

            – العمل على تكثيف البحث التربوي في مجال المراقبة المستمرة.

            رابعا: حساب المعدل العام للمراقبة المستمرة

يتم احتساب المعدل العام للمراقبة المستمرة بإتباع الإجراءات الآتية:

-          تمثل كل نقطة من نقط المراقبة المستمرة حصيلة للتقديرات التي نالها المتعلم (ة) في مختلف التمارين والفروض

           والأنشطة التقويمية، وتحدد قيمتها من 0 إلى 10 في التعليم الابتدائي، ومن 0 إلى 20 في التعليم الثانوي.

-          يحتسب المعدل العام للمادة الدراسية في كل دورة دراسية باعتماد جميع النقط المحصلة طبقا لما هو محدد في

           المذكرات الفرعية الخاصة بالمواد الدراسية.

-          يأخذ المعدل العام للدورة بعين الاعتبار معاملات المواد الدراسية.

-          يحتسب المعدل السنوي للمراقبة المستمرة على أساس قسمة مجموع معدلي الأسدوسين على اثنين.

وبخصوص التغيب عن حصص فروض المراقبة المستمرة، يجدر التأكيد على ما يلي:

-          في حالة غياب مبرر،تتاح فرصة الاستدراك للتلميذ (ة) المعني (ة) بالأمر وفق صيغة تضمن تكافؤ الفرص

           بين المتعلمات والمتعلمين.

-          كل تغيب غير مبرر يستحق عليه المتعلم (ة) صفرا.

    ونظرا لما يكتسيه موضوع تتبع المراقبة المستمرة من أهمية قصوى في ضبط مسار التعلمات، وتمكين الفاعلين

 التربويين من إمكانيات لتطوير العملية التعليمية، ومن خلالها تجويد الممارسات التقويمية وجعلها تستند فعليا على

 معايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، فانه يرجى من السيدتين والسادة مديرتي ومديري

 الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن يسهروا على اطلاع كل الأطراف المعنية بفحوى هذه المذكرة، والإشراف

لى التطبيق الأنجع لمقتضياتها، مع دعوة كل المتدخلين إلى الالتزام بتلك المقتضيات، والسلام.

                                                            كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي

                                                                        الكاتب العام

                                                                        يوسف بلقاسمي

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.