مسؤولية الدولة في إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية


   ساهم التفاوت بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي، في تزايد الحاجة إلى العديد من الخدمات. مما فرض إحداث مرافق عمومية. فما المرفق العمومي؟ وما مدى استجابته ومواكبته لمستجدات التطور الحضاري؟

    I.      المرفق العمومي وأهمية الحفاظ عليه :

            1 ـ  المرفق العمومي كأداة لحل المشاكل الاجتماعية :

    المرفق العمومي، هو كل نشاط يهدف إلى إشباع حاجيات اجتماعية مرتبطة بالمصلحة العامة. وهو بذلك يخضع لسلطة الدولة أو من ينوب عنها ، وتتعدد  المرافق العمومية بتنوع معايير تمييزها والتي نذكر منها: أسلوب الإدارة ( عمومية، خصوصية) ونوع النشاط ( إدارية، اجتماعية، ثقافية…) والمقياس الجغرافي ( وطنية، جهوية…) والشخصية (معنوية، طبيعية) وبدل الانتفاع ( مجانية، مؤدى عنها ). وتنقسم خدمات المرافق العمومية إلى أساسية كالتعليم والصحة والنقل…، وأخرى لا نعطيها نفس الأهمية كالآمن والعدل والبيئة، رغم كونها ضرورية لتامين خدمات باقي المرافق والتي يفترض في خدماتها أن ترتكز على احترام حقوق الإنسان.

            2- أهمية الحفاظ على المرفق العمومي والنهوض به:

    يتطلب النهوض بالمرفق العمومي ، الارتكاز على آليات أخلاقية، تتمثل في الالتزام بالأخلاق والإخلاص في العمل وامتلاك روح المواطنة والمسؤولية. وآليات تدبيرية كتبسيط  الإجراءات، وتكوين وتنمية الكفاءات، وترشيد الموارد. وإذا كان الموظف يتقيد بالعديد من المبادئ كالمشروعية والالتزام والمواطنة والأخلاق… ويتحمل مسؤوليات جنائية ومدنية وإدارية في حالة الإخلال بالواجب، فان المواطن  ( المرتفق ) تفرض عليه واجبات نذكر منها الالتزام بقوانين المرافق العمومية واحترامها…

     II.      مساهمة الدولة والمجتمع المدني في حل المشاكل الاجتماعية:

      1 ـ دور الدولة في حل المشاكل الاجتماعية:

    تضطلع الدولة بمسؤولية تنمية المجتمع، وحل مشاكله من خلال تطبيق برنامج “سياسة القرب” الذي يهدف إلى محاربة التهميش والفقر خصوصا بالعالم القروي وذلك عن طريق كهربة % 92 من القرى وتزويد % 90 منها بالماء الصالح للشرب ودعم التمدرس، وتوفير السكن الاجتماعي، وتحسين قطاع النقل وفك العزلة عن القرى، والرفع من المستفيدين من الخدمات الصحية والحد من البطالة، وإصلاح الإدارة….

       2 ـ دور الفرد والمجتمع المدني في حل المشاكل الاجتماعية:

    يتحمل الفرد مسؤولية  حل المشاكل الاجتماعية من خلال العمل التطوعي كالمساهمة في بعض الأنشطة أو التبرع…. غير أن العمل المؤسسي المنظم الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني هو الأكثر أهمية لكونه أوسع تأثيرا. وتقتصر المبادرة الفردية في حل بعض المشاكل الاجتماعية في ميدان محاربة المخدرات مثلا على تجنب تناولها والامتناع عن التدخين، وإنتاج رسائل تحسيسية للآخرين. بينما ترتكز المبادرة الجماعية على تنظيم الأوراش والنوادي… أما الجهات المعنية بالحلول فتتمثل في السلطات المحلية، والعمالة الطبية، ونيابة وزارة التربية الوطنية على المستوى المحلي. وهي الجهات التي توجه إليها المذكرات، لحماية المؤسسة من المخدرات.

     يعتبر حل المشاكل الاجتماعية، مسؤولية مشتركة بين الدولة والأفراد والجماعات.لكونها تتطلب إمكانيات ومجهودات كبيرة ومتواصلة.فإلى أي حد توصلت المرافق العمومية ببلادنا إلى حل هذه المشاكل؟.

About these ads

One Response to مسؤولية الدولة في إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية

  1. hossam قال:

    merci mon prof

أضف تعليق

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل الخروج / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل الخروج / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل الخروج / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل الخروج / تغيير )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: